آبار مراقبة الموائد الجوفية تتعرض للتكسير و السرقة

 

                                                    منظر عام لبئر مراقبة المائدة المائية الجوفية

ربما شاهدت و أنت مسافر من شباك سيارتك أو من نافذة الحافلة أو القطار على جانب الطريق او السكة الحديدية صندوق حديدي غالبا ما يكون ازرق اللون بعلو لا يتعدى المتر الواحد و مثبت بالإسمنت على سطح الأرض،فذلك الصندوق يحتوي و يحمي بئر عميقة أو سطحية تسمى بئر مراقبة. إنها منشأة عمومية لمراقبة المائدة المائية الجوفية قليلة العمق أو العميقة. ويتعدى عدد هذه الصناديق الحديدية الزرقاء في الوقت الحاضر 1433 بئر منتشرة في كامل مناطق الجمهورية بين شمالها و وسطها و جنوبها و   غربها و شرقها. هذه الشبكة من الآبار تقوم بدور كبير لا غنى عنه في متابعة و تقييم الموارد المائية الجوفية للبلاد إذ  يمكن مزاياها كالتي:

*تستعمل آبار المراقبة لمتابعة تطور مناسيب مياه المائدة الجوفية  بصفة يدوية أو آلية ويقع استغلال معطيات المتابعة في الدراسات الهيدروجيولوجية و في النمذجة الرياضية للمياه الجوفية وعموما يعكس الهبوط المستمر للمنسوب المائي حالة من الاستنزاف في موارد المائدة كما تشهده العديد من الموائد المائية الجوفية في تونس نتيجة الاستغلال المفرط و يعكس استقرار  المنسوب لفترة طويلة توازن بين الموارد القابلة للاستغلال و الاستغلال الفعلي كما يعكس ارتفاع المنسوب تغذية المائدة عن طريق الأمطار أو الأودية أو الشحن الاصطناعي.

*وتستعمل آبار المراقبة لمتابعة تطور نوعية المياه الجوفية سواء بأخذ عينات من الماء بصفة دورية أو بمتابعة آلية لمعرفة الخصائص الكيميائية لمياه الشرب و الري و الصناعة  وأيضا لحماية هذه الموارد من التملح أو التلوث .ونظر لطول ساحل البحر بالبلاد التونسية وتواجد موائد مائية بالشريط الساحلي تؤدي خدمات كبيرة في تزويد الأنشطة الاقتصادية بالمياه فقد وقع انجاز ابار مراقبة لمتابعة التملح الناتج عن مياه البحر وآثاره على الموائد المائية الساحلية.

غير أن هذه المنشآت تتعرض إلى التكسير و التلف و السرقة و خاصة في فترة ما بعد الثورة نظرا لضعف الرقابة و تواجد هذه المنشآت في الأماكن غير المأهولة بدون حراسة. فسرقة التجهيزات الإلكترونية المتواجدة بهذه الآبار تكرر بكثرة في الفترة الأخيرة بحثا عن كوابل النحاس كما أن الرعاة و المتطفلين يردمون الآبار المعزولة و البعيدة عن الأنظار البعض الآخر استحوذ عليها و جهزها بمضخة و صار يستغلها لري مزروعاته كأنها ملك السيد الوالد مع العلم أن انجازها كلف أموالا من الميزانية العمومية.

و المختصر أن هذه المنشآت التي تؤدي دورا في غاية من الأهمية بالنسبة للموارد المائية بصفة خاصة و الاقتصاد الوطني عامة وتساهم في تعميق معرفتنا بمحيطنا تكسر و تتلف و تردم و تسرق في نطاق أعمال غير مسئولة من بعض المواطنين. الله يهديهم. 

تهريب فسائل النخيل من القطر الجزائري:التهديد المروع لواحاتنا

كلنا يعرف أن تمور دقلة نور تتواجد فقط في بقعة صغيرة من العالم  وهي علامة تجارية مميزة و هذه البقعة هي ولايات الجنوب الغربي التونسي قفصة،توزر و قبلي و أيضا ولايات الجنوب الشرقي الجزائري الوادي و بسكرة و توقرت. غير أن هذه الأنواع من النخيل تحديدا مهددة بمرض فطري يسمى مرض البيوض ليس له علاج في الوقت الحاضر و تشكل الوقاية السبيل الوحيد لمنع تفشي هذا المرض داخل واحاتنا و لذلك أقرت الدولة جملة من القوانين و الإجراءات و شددت المراقبة على الحدود.

و ثمة عدة أسباب شجعت المهربين على جلب فسائل دقلة نور من الجزائر الممنوع قانونيا أهمها نقص العرض في هذا النوع من الفسائل على مستوى واحات الجنوب التونسي وخاصة بعد الثورة حيث تميزت هذه المرحلة بتوسع زراعة النخيل في طفرة كبيرة غير منظمة اكتست مناطق كبيرة من جهة قبلي و توزر وقد تسببت هذه الزيادة في مساحات النخيل في تجاوزات كبيرة للموارد المائية الجوفية التي شهدت انجاز المئات من الآبار غير المرخص فيها لري هذه المساحات الجديدة وهذه الآبار تشمل تهديدا حقيقيا للواحات من الممكن ان تتسبب في تملح المياه الجوفية بمياه شط الجريد نتيجة الاستنزاف و هبوط المائدة و اندثار الواحات.والتوسع الفوضوي لمساحات النخيل شبيه بالبناء الفوضوي  تكاثر في غياب السلطة و رقابة الدولة و الإدارة بعد الثورة و إلى حد الآن لم يتراجع نسق هذه الاحداثات الجديدة.

ولذلك و أمام الزيادة الكبيرة في المساحات لم يكن من الممكن إرضاء كل الطلبات من الفسائل المحلية.و قد أدى هذا الطلب الكبير و قلة العرض إلى ارتفاع ثمن الفسائل المحلية  40 و 50 دينار للفسيلة الواحدة  بينما كان الثمن لا يتعدى 20 دينار قبل الثورة.وربما يكون ثمن الفسائل المهربة حاسما في تفشي ظاهرة التهريب إذ يقال انه اقل من 20 دينار للفسيلة الواحد في الوقت الحاضر.

إننا نعتقد أن تهريب هده الفسائل و التجارة بها تهديد مباشر و خطير لواحاتنا و للوطن ككل و هي خيانة وطنية بما للكلمة من معنى لا يمكن أن تبرر بأي شكل من الأشكال.و في هذا الإطار تنفذ ولاية توزر خطة جهوية لمجابهة هذا التهديد تتمثل في مراقبة الاتجار في فسائل النخيل على مستوى الولاية و القيام بحملات تحسيسية على نطاق واسع و تكثيف الدوريات الأمنية على الحدود و المراقبة الصحية لفسائل النخيل و إصدار التراخيص للنقل بين الواحات داخل الولاية و خارجها.وهي بادرة محمودة نتمنى أن تؤتى أكلها.