سهولة ربط البناء الجديد بشبكات الماء و الكهرباء يساهم في التمدد العمراني داخل واحة قابس

من المعروف أن واحة قابس من الواحات الرئيسية  في البلاد التونسية المهددة بالاندثار السريع في مستقبل قريب تحت تأثير التوسع العمراني للمدينة و لم تشفع لها ميزتها في كونها الواحة الساحلية الوحيدة في العالم و لا تاريخها و لا دورها الاقتصادي و لا البيئي في حمايتها من الاعتداء ،حماية واحة قابس حضيت بكثير من الندوات و الملتقيات و الورشات قبل الثورة و بعدها  و لم تنفع التوصيات المتكررة في إيقاف البناء الفوضوي ,الثورة لم تكن أيضا رحيمة بهذه الواحة الشهيرة بل كانت بداية تاريخ انفلات امني و قانوني سرَع من الزحف العمراني على أجزاء كثيرة و كبيرة من هذه الواحة ولا نعرف بالضبط في الوقت الحاضر المساحات التي خسرتها الواحة بعد الثورة ,فكلنا يعرف ارتخاء الرقابة بعد الثورة و تمرَد المواطن  و عقلية تحدي القانون لديه بفعل انخفاض منسوب  المواطنة  و تغليب المصلحة الآنية و الخاصة لدى الكثيرين,انتشار شرب اللَاقمي و تهافت البعض عليه كمشروب مسكر ساهم بدرجة كبيرة في قتل أشجار النخيل  خاصة بعد ارتفاع أسعار الخمور و الجعة  و ظروف الأزمة الاقتصادية  التي تعصف بشريحة من المواطنين,الأخوة الليبيون شغوفون جدا بهذا المشروب و هم يستهلكون منه كميات كبيرة و ذلك انتشرت الدكاكين على طول الطريق الرئيسية من المطوية الى  عرَام كلها تبيع اللَاقمي  بأنواعه لهؤلاء الضيوف،المهم أنهم يساهموا و لو بنسبة في تردي حالة الواحة, حسب رأيي الشخصي و زيادة على هذه الأسباب الجانبية  هناك أسباب رئيسية  اعتقد أننا بتناسيها سنمر بجانب الحلول الجذرية لهذه المشكلة المستعصية  أولها أننا نلاحظ سهولة  ربط البناءات الفوضوية الجديدة بشبكات مياه الشرب و بالكهرباء و هذا يعني أن من يبني داخل الواحة  لا يتعرض للعقوبة بل العكس يقع تشجيعه بربط بنايته بشبكات الماء و الكهرباء و هذه وضعية غريبة و غير مفهومة و لم تحدد المسؤوليات فيه بكل دقة,من الأخبار المتداولة  الأخرى المفزعة  في المدينة هو وجود سماسرة لشراء قطع فلاحية داخل الواحة  يقومون بقتل نخيلها و مسحها و بيعها قطعا صالحة للبناء،هؤلاء السماسرة يعملون في العلن و معروفون من المجتمع المدني  و لكن حالة اللامبالاة هي التي تطغى و يفضَل أصحاب الجمعيات البيئية و التنموية الكلام الفضفاض في النزل على مجابهة المعتدين في الميدان  و تلك هي مشكلة أخرى,