إعادة الاعتبار للتمور المحلية ;دعوة التوانسة لاستهلاك أنواع التمور المحلية بعد ارتفاع أسعار تمور دقلة نور

تنتج تونس قرابة 160 ألف طن من التمور أكثر منها   110 ألف طن نوع دقلة نور وهو الصنف ذات النوعية الجيدة و المشهور عالميا والمصدر إلى عديد الدول و 50 ألف طن من أنواع التمور المحلية.

يبلغ عدد أشجار النخيل 5.4 مليون نخلة منها 3.55 مليون نخلة صنف دقلة نور.أصناف تمور دقلة نور تنتج بشكل رئيسي في  ولايتي توزر و قبلي أما التمور الأخرى فتنتج في توزر و قبلي و قابس و قفصة.هناك أنواع أخرى من التمور و عددها يفوق ال100 نوع تستهلك محليا و غير معروفة كثير عند المستهلك التونسي .نوعية تمور  دقلة نور أغلبها يصدر إلى الخارج و قد ارتفعت أثمانها في السوق الداخلية بشكل جنوني و لم يعد المواطن قادر على شرائها خاصة في شهر رمضان إذ يبلغ ثمن الكيلو واحد 9 و 10 دنانير.

بعد ارتفاع أثمان دقلة نور ،دعوة للتوانسة لاستهلاك التمور المحلية.من أنواع الفطيمي و العليق أو الكنتة أو البوحطم التي  تضاهي دقلة نور في جودتها و أثمانها مقبولة جدا.

تختص كل جهة من الجنوب التونسي بنوع من التمور المحلية و هناك كثير من هذه التمور المحلية التي لا تقل جودة و قيمة عن دقلة نور. أشهر الأنواع بعد دقلة نور يأتي نوع المسمى فطيمي أو عليق و هو نوع داكن اللون غني بالسكر و مشهور في صناعة المقروض في بلاد القيروان. هذا النوع قابل للاستهلاك المحلي و معروف جدا بجهات الشمال و الوسط الغربي.شخصيا افضله على تمور الدقلة مع اللبن او الحليب.من انواع التمور المحلية الشهيرة هي الكنتة التي تنتجها واحة الحامة بولاية قابس.هذه النوعية من التمور جيدة و حلوة المذاق و قليلة السكر وقابلة للخزن في الظروف العادية و هي أيضا مطلوبة في السوق الخارجية و خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية  لنوعية السكريات التي تحتويها كما ان اسعارها رخيصة جدا  و متوفرة في السوق.

أتمنى أن يعاد الاعتبار للتمور المحلية و الاعتناء بها إنتاجا و تسويقا  بعد الارتفاع الكبير لأسعار تمور دقلة نور.ولاية قابس يمكن أن تصبح قطبا كبيرا في إنتاج نوعية الكنتة للاستهلاك الوطني مقابل قطب الجريد و نفزاوة المختص في إنتاج دقلة نور.

انطلاق مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية التونسية ,توزر أيام 8 و 9 جانفي 2015

انتظمت بمدينة توزر يومي 8 و 9 انفي 2015 ندوة خاصة بانطلاق تنفيذ مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية التونسية التي تشرف على انجازه الإدارة العامة للبيئة و جودة الحياة  التابعة لكتابة الدولة للتنمية المستدامة.

و قد شارك في هذه الندوة ممثلون عن وحدة متابعة مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية صلب الإدارة العامة للبيئة و جودة الحياة  و ممثل البنك الدولي و ممثلين عن مختلف الهياكل المعنية عن المستويات الوطنية و الجهوية و المحلية .و الولايات المعنية هي توزر و قابس و قفصة و قبلي.و مؤسسات البحث العلمي و عديد من المجامع التنمية الفلاحية و الجمعيات التنموية في الولايات الأربعة المذكورة و منظمات أخرى من المجتمع المدني.

كما حضر السيد منير مجدوب كاتب الدولة للتنمية المستدامة بوزارة التجهيز انطلاق المشروع في اليوم الثاني من الندوة صحبة ولاة قابس و توزر و قفصة.

المشروع ممول من الصندوق العالمي للبيئة في شكل هبة تبلغ 5.7 مليون دولار أمريكي تحت اشراف البنك الدولي و 0.3 مليون دولار أمريكي كمساهمة الميزانية التونسية.و تدوم مدة انجاز المشروع 5 سنوات

يهدف مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية التونسية الى الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمنظومة الواحية من التهديدات مثل التملح و زحف الرمال و الاكتساح العمرانيو يتنزل هذا المشروع في اطار المحافظة على المنظومة الواحية ليس باعتبارها منظومة انتاج فلاحي فقط بل اعتبارها تراثا وطنيا و مواقع سياحية و بيئية يمكن ان توفر نشاطات اقتصادية ذات علاقة بهذه المنظومة.

يقع تنفيذ المشروع في شكل مخططات تنمية تشاركية و قد و قع في إطار هذا المشروع اختيار ست واحات و هي الزارات من ولاية قابس و القطار من ولاية قفصة و نويل من ولاية قبلي و ميداس و تمغزة و شبيكة من ولاية توزر و وقع انجاز مخطط تنمية تشاركي لكل من هذه الواحات.

الجديد في هذا المشروع أن مجامع التنمية الفلاحية و الجمعيات التنموية هي من ستقوم بالإنجاز بمساندة الإدارة و هذا يعني أن هذا المشروع بشكل تدريب للمجتمع المدني على الحوكمة المحلية ومباشرة أعباء التنمية  .

قام المشاركون في الندوة من خلال الورشات  التي وقع تنشيطها بتقديم مقترحات المشاريع ذات الأولوية بالنسبة لسنة 2015 و أهم الاقتراحات خصت دعم قدرات المجتمع المدني و حسن التصرف في الموارد المائية و الحماية من زحف الرمال و دعم المشاريع الصغرى التي تخفف الضغط على المنظومات الواحية.

انتشار تجارة بيع الماء في مدن الجنوب التونسي

و أنت تتجول في مدن و قرى الجنوب التونسي ،تلاحظ تواجد دكاكين  لبيع المياه   العذبة

ويمكنك قراءة اللافتات الإشهارية على أبوابها:زمزم ،الفردوس،صفاء،الخ....ثمن اللتر الواحد من الماء بين 50 و 60مليم و الإقبال كبير من الحرفاء خاصة في الأحياء الشعبية و عند ذوي الدخل المحدود على شراء و استهلاك هذه النوعية من المياه وهي مياه محلاة بطريقة التناظح العكسي.المستهلكون يبررون الإقبال على هذه المياه برداءة نوعية المياه الموزعة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه( الصوناد) في الجنوب التونسي و أيضا غلاء المياه المعلبة مقارنة بأثمان هذه المياه.وعادة المشتري يجلب معه الوعاء بسعة 5،10 او 20 لتر و يقع ملؤه من حنفية من داخل الدكان.

يحتوي الدكان كل تجهيزات تحلية المياه المعدة في الغرض.و تتكون هذه التجهيزات عموما من آلة تحلية مياه بطريقة التناضح العكسي بإنتاجية تترواح بين 7 و 20 متر مكعب في اليوم مرتبطة بشبكة الكهرباء و شبكة (الصوناد).ووعاء أو اثنين كبيرين بسعة متر مكعب الواحد لتجميع المياه المحلاة  مجهز بحنفية   .و قد لاحظنا انه غالبا ما يقوم صاحب الدكان بقسمة الدكان إلى نصفين:نصف خلفي مغطي و معزول عن الأنظار و يحتوي خاصة على آلة التحلية و نصف الدكان الأمامي مفتوح للعموم و يحتوي على وعاء المياه المحلاة و الحنفية.أما مياه الرجيع وهي المياه المالحة شديدة التركيز التي تنتجها عملية التحلية و التي تقدر عموما بربع المياه العذبة فلا نعرف مصيرها هل يرمى بها في شبكة التطهير أو في آبار مخفية؟

بيع المياه لم يعد مقتصرا على الدكاكين بل أصبحت هناك سيارات من نوع شاحنة محملة بالمياه العذبة تجوب وتبيع هذه المياه في الأحياء.هذه السيارات هي في الغالب على ملك أصحاب دكاكين التحلية و لكن هناك بعض أصحاب السيارات من يشتري المياه و يبيعها لحسابه الخاص.و هناك من يملك سيارتين أو أكثر.

بيع الماء في الجنوب التونسي و جهة الوسط أصبح سوقا كبيرة  و تجارة رابحة و انتشار الدكاكين قي كل قرى و مدن هاتين الجهتين من البلاد دليل على ازدهار هذه التجارة و ربحيتها.الأرقام تتحدث عن أكثر من 100 دكان لبيع الماء .بيع الماء أصبح مشاريع استثماريه بآلاف الدنانير.وكنشاط اقتصاد تدخل تحت مسميات عديدة منها الاستثمار و مواطن الشغل و تشغيل الشباب و تشغيل أصحاب الشهائد العليا.شركات بيع معدات التحلية دخلت على الخط لتشجيع الانتصاب و بيع المزيد من التجهيزات.

ما نلاحظه أن هذا النشاط الاقتصادي و المرتبط بصحة و سلامة المواطنين و تغذيتهم ليست له أي مرجعية قانونية و لا يمكن تصنيفه ضمن الأنشطة التجارية.فمن الناحية القانونية ان مياه الشرب هي مصلحة عمومية أوكلت حصريا من قبل الدولة إلى الشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياه في المناطق الحضرية والمجامع المائية في الوسط الريفي وان خصخصة هذا القطاع الحيوي غير مطروحة في الوقت الحاضر كما أن هذا النشاط لا يمكن إدراجه ضمن المياه المعدنية المعلبة التي يشرف عليها الديوان الوطني للمياه المعدنية.كما أن مصالح الأداءات الجهوية لم تستطع إدراج هذا النشاط صمن الأنشطة المسجلة لديها.

زيادة على ذلك فان هذه المياه المحلاة غير معروفة التركيبة الكيميائية و غير معروف مدى تطابقها مع المعايير الوطنية لمياه الشرب وهي أيضا غير مضمونة في ما يخص السلامة الصحية فيما يخص إنتاجها و حفظها و حملها و غير مراقبة من المصالح الصحية.كما أن ضرورة تحسيس المواطنين و مستعملي هذا النوع من المياه أكيد جدا.

كل هذه الأسباب تجعل من الاهتمام بالموضوع و إعطاءه ما يستحق من عناية أمرا ضروريا  من ملء الثغرات القانونية و تكثيف المراقبة و توعية المستهلكين.

و خلاصة القول أن غياب لإطار قانوني ينظم هذا القطاع يجعل انتصاب دكاكين التحلية انتصاب عشوائي غير مرخص فيه و لا يخضع للمراقبة الصحية من طرف مصالح وزارة الصحة العمومية نظرا لعدم وجود معايير و مواصفات يمكن اعتمادها لمراقبته مما يمثل خطرا على صحة المواطنين  كما أن مياه الشرب تعتبر مادة مدعمة هي من اختصاص الشركة التونسية لاستلال و توزيع المياه دون سواها.غير إن البعض يرى انه يمكن إيجاد حلول و أطر قانونية لتنظيم هذا القطاع و مراقبته و إدماجه في الدورة الاقتصادية باعتباره قطاع مشغل يمارسه أصحاب الشهائد العليا و غيرهم و وضعياتهم الاجتماعية صعبة و يعتمدون على القروض في تمويل مشروعهم.

جانفي 2015