انتشار تجارة بيع الماء في مدن الجنوب التونسي

و أنت تتجول في مدن و قرى الجنوب التونسي ،تلاحظ تواجد دكاكين  لبيع المياه   العذبة

ويمكنك قراءة اللافتات الإشهارية على أبوابها:زمزم ،الفردوس،صفاء،الخ....ثمن اللتر الواحد من الماء بين 50 و 60مليم و الإقبال كبير من الحرفاء خاصة في الأحياء الشعبية و عند ذوي الدخل المحدود على شراء و استهلاك هذه النوعية من المياه وهي مياه محلاة بطريقة التناظح العكسي.المستهلكون يبررون الإقبال على هذه المياه برداءة نوعية المياه الموزعة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه( الصوناد) في الجنوب التونسي و أيضا غلاء المياه المعلبة مقارنة بأثمان هذه المياه.وعادة المشتري يجلب معه الوعاء بسعة 5،10 او 20 لتر و يقع ملؤه من حنفية من داخل الدكان.

يحتوي الدكان كل تجهيزات تحلية المياه المعدة في الغرض.و تتكون هذه التجهيزات عموما من آلة تحلية مياه بطريقة التناضح العكسي بإنتاجية تترواح بين 7 و 20 متر مكعب في اليوم مرتبطة بشبكة الكهرباء و شبكة (الصوناد).ووعاء أو اثنين كبيرين بسعة متر مكعب الواحد لتجميع المياه المحلاة  مجهز بحنفية   .و قد لاحظنا انه غالبا ما يقوم صاحب الدكان بقسمة الدكان إلى نصفين:نصف خلفي مغطي و معزول عن الأنظار و يحتوي خاصة على آلة التحلية و نصف الدكان الأمامي مفتوح للعموم و يحتوي على وعاء المياه المحلاة و الحنفية.أما مياه الرجيع وهي المياه المالحة شديدة التركيز التي تنتجها عملية التحلية و التي تقدر عموما بربع المياه العذبة فلا نعرف مصيرها هل يرمى بها في شبكة التطهير أو في آبار مخفية؟

بيع المياه لم يعد مقتصرا على الدكاكين بل أصبحت هناك سيارات من نوع شاحنة محملة بالمياه العذبة تجوب وتبيع هذه المياه في الأحياء.هذه السيارات هي في الغالب على ملك أصحاب دكاكين التحلية و لكن هناك بعض أصحاب السيارات من يشتري المياه و يبيعها لحسابه الخاص.و هناك من يملك سيارتين أو أكثر.

بيع الماء في الجنوب التونسي و جهة الوسط أصبح سوقا كبيرة  و تجارة رابحة و انتشار الدكاكين قي كل قرى و مدن هاتين الجهتين من البلاد دليل على ازدهار هذه التجارة و ربحيتها.الأرقام تتحدث عن أكثر من 100 دكان لبيع الماء .بيع الماء أصبح مشاريع استثماريه بآلاف الدنانير.وكنشاط اقتصاد تدخل تحت مسميات عديدة منها الاستثمار و مواطن الشغل و تشغيل الشباب و تشغيل أصحاب الشهائد العليا.شركات بيع معدات التحلية دخلت على الخط لتشجيع الانتصاب و بيع المزيد من التجهيزات.

ما نلاحظه أن هذا النشاط الاقتصادي و المرتبط بصحة و سلامة المواطنين و تغذيتهم ليست له أي مرجعية قانونية و لا يمكن تصنيفه ضمن الأنشطة التجارية.فمن الناحية القانونية ان مياه الشرب هي مصلحة عمومية أوكلت حصريا من قبل الدولة إلى الشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياه في المناطق الحضرية والمجامع المائية في الوسط الريفي وان خصخصة هذا القطاع الحيوي غير مطروحة في الوقت الحاضر كما أن هذا النشاط لا يمكن إدراجه ضمن المياه المعدنية المعلبة التي يشرف عليها الديوان الوطني للمياه المعدنية.كما أن مصالح الأداءات الجهوية لم تستطع إدراج هذا النشاط صمن الأنشطة المسجلة لديها.

زيادة على ذلك فان هذه المياه المحلاة غير معروفة التركيبة الكيميائية و غير معروف مدى تطابقها مع المعايير الوطنية لمياه الشرب وهي أيضا غير مضمونة في ما يخص السلامة الصحية فيما يخص إنتاجها و حفظها و حملها و غير مراقبة من المصالح الصحية.كما أن ضرورة تحسيس المواطنين و مستعملي هذا النوع من المياه أكيد جدا.

كل هذه الأسباب تجعل من الاهتمام بالموضوع و إعطاءه ما يستحق من عناية أمرا ضروريا  من ملء الثغرات القانونية و تكثيف المراقبة و توعية المستهلكين.

و خلاصة القول أن غياب لإطار قانوني ينظم هذا القطاع يجعل انتصاب دكاكين التحلية انتصاب عشوائي غير مرخص فيه و لا يخضع للمراقبة الصحية من طرف مصالح وزارة الصحة العمومية نظرا لعدم وجود معايير و مواصفات يمكن اعتمادها لمراقبته مما يمثل خطرا على صحة المواطنين  كما أن مياه الشرب تعتبر مادة مدعمة هي من اختصاص الشركة التونسية لاستلال و توزيع المياه دون سواها.غير إن البعض يرى انه يمكن إيجاد حلول و أطر قانونية لتنظيم هذا القطاع و مراقبته و إدماجه في الدورة الاقتصادية باعتباره قطاع مشغل يمارسه أصحاب الشهائد العليا و غيرهم و وضعياتهم الاجتماعية صعبة و يعتمدون على القروض في تمويل مشروعهم.

جانفي 2015