إعادة الاعتبار للتمور المحلية ;دعوة التوانسة لاستهلاك أنواع التمور المحلية بعد ارتفاع أسعار تمور دقلة نور

تنتج تونس قرابة 160 ألف طن من التمور أكثر منها   110 ألف طن نوع دقلة نور وهو الصنف ذات النوعية الجيدة و المشهور عالميا والمصدر إلى عديد الدول و 50 ألف طن من أنواع التمور المحلية.

يبلغ عدد أشجار النخيل 5.4 مليون نخلة منها 3.55 مليون نخلة صنف دقلة نور.أصناف تمور دقلة نور تنتج بشكل رئيسي في  ولايتي توزر و قبلي أما التمور الأخرى فتنتج في توزر و قبلي و قابس و قفصة.هناك أنواع أخرى من التمور و عددها يفوق ال100 نوع تستهلك محليا و غير معروفة كثير عند المستهلك التونسي .نوعية تمور  دقلة نور أغلبها يصدر إلى الخارج و قد ارتفعت أثمانها في السوق الداخلية بشكل جنوني و لم يعد المواطن قادر على شرائها خاصة في شهر رمضان إذ يبلغ ثمن الكيلو واحد 9 و 10 دنانير.

بعد ارتفاع أثمان دقلة نور ،دعوة للتوانسة لاستهلاك التمور المحلية.من أنواع الفطيمي و العليق أو الكنتة أو البوحطم التي  تضاهي دقلة نور في جودتها و أثمانها مقبولة جدا.

تختص كل جهة من الجنوب التونسي بنوع من التمور المحلية و هناك كثير من هذه التمور المحلية التي لا تقل جودة و قيمة عن دقلة نور. أشهر الأنواع بعد دقلة نور يأتي نوع المسمى فطيمي أو عليق و هو نوع داكن اللون غني بالسكر و مشهور في صناعة المقروض في بلاد القيروان. هذا النوع قابل للاستهلاك المحلي و معروف جدا بجهات الشمال و الوسط الغربي.شخصيا افضله على تمور الدقلة مع اللبن او الحليب.من انواع التمور المحلية الشهيرة هي الكنتة التي تنتجها واحة الحامة بولاية قابس.هذه النوعية من التمور جيدة و حلوة المذاق و قليلة السكر وقابلة للخزن في الظروف العادية و هي أيضا مطلوبة في السوق الخارجية و خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية  لنوعية السكريات التي تحتويها كما ان اسعارها رخيصة جدا  و متوفرة في السوق.

أتمنى أن يعاد الاعتبار للتمور المحلية و الاعتناء بها إنتاجا و تسويقا  بعد الارتفاع الكبير لأسعار تمور دقلة نور.ولاية قابس يمكن أن تصبح قطبا كبيرا في إنتاج نوعية الكنتة للاستهلاك الوطني مقابل قطب الجريد و نفزاوة المختص في إنتاج دقلة نور.

انطلاق مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية التونسية ,توزر أيام 8 و 9 جانفي 2015

انتظمت بمدينة توزر يومي 8 و 9 انفي 2015 ندوة خاصة بانطلاق تنفيذ مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية التونسية التي تشرف على انجازه الإدارة العامة للبيئة و جودة الحياة  التابعة لكتابة الدولة للتنمية المستدامة.

و قد شارك في هذه الندوة ممثلون عن وحدة متابعة مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية صلب الإدارة العامة للبيئة و جودة الحياة  و ممثل البنك الدولي و ممثلين عن مختلف الهياكل المعنية عن المستويات الوطنية و الجهوية و المحلية .و الولايات المعنية هي توزر و قابس و قفصة و قبلي.و مؤسسات البحث العلمي و عديد من المجامع التنمية الفلاحية و الجمعيات التنموية في الولايات الأربعة المذكورة و منظمات أخرى من المجتمع المدني.

كما حضر السيد منير مجدوب كاتب الدولة للتنمية المستدامة بوزارة التجهيز انطلاق المشروع في اليوم الثاني من الندوة صحبة ولاة قابس و توزر و قفصة.

المشروع ممول من الصندوق العالمي للبيئة في شكل هبة تبلغ 5.7 مليون دولار أمريكي تحت اشراف البنك الدولي و 0.3 مليون دولار أمريكي كمساهمة الميزانية التونسية.و تدوم مدة انجاز المشروع 5 سنوات

يهدف مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية التونسية الى الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمنظومة الواحية من التهديدات مثل التملح و زحف الرمال و الاكتساح العمرانيو يتنزل هذا المشروع في اطار المحافظة على المنظومة الواحية ليس باعتبارها منظومة انتاج فلاحي فقط بل اعتبارها تراثا وطنيا و مواقع سياحية و بيئية يمكن ان توفر نشاطات اقتصادية ذات علاقة بهذه المنظومة.

يقع تنفيذ المشروع في شكل مخططات تنمية تشاركية و قد و قع في إطار هذا المشروع اختيار ست واحات و هي الزارات من ولاية قابس و القطار من ولاية قفصة و نويل من ولاية قبلي و ميداس و تمغزة و شبيكة من ولاية توزر و وقع انجاز مخطط تنمية تشاركي لكل من هذه الواحات.

الجديد في هذا المشروع أن مجامع التنمية الفلاحية و الجمعيات التنموية هي من ستقوم بالإنجاز بمساندة الإدارة و هذا يعني أن هذا المشروع بشكل تدريب للمجتمع المدني على الحوكمة المحلية ومباشرة أعباء التنمية  .

قام المشاركون في الندوة من خلال الورشات  التي وقع تنشيطها بتقديم مقترحات المشاريع ذات الأولوية بالنسبة لسنة 2015 و أهم الاقتراحات خصت دعم قدرات المجتمع المدني و حسن التصرف في الموارد المائية و الحماية من زحف الرمال و دعم المشاريع الصغرى التي تخفف الضغط على المنظومات الواحية.

انتشار تجارة بيع الماء في مدن الجنوب التونسي

و أنت تتجول في مدن و قرى الجنوب التونسي ،تلاحظ تواجد دكاكين  لبيع المياه   العذبة

ويمكنك قراءة اللافتات الإشهارية على أبوابها:زمزم ،الفردوس،صفاء،الخ....ثمن اللتر الواحد من الماء بين 50 و 60مليم و الإقبال كبير من الحرفاء خاصة في الأحياء الشعبية و عند ذوي الدخل المحدود على شراء و استهلاك هذه النوعية من المياه وهي مياه محلاة بطريقة التناظح العكسي.المستهلكون يبررون الإقبال على هذه المياه برداءة نوعية المياه الموزعة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه( الصوناد) في الجنوب التونسي و أيضا غلاء المياه المعلبة مقارنة بأثمان هذه المياه.وعادة المشتري يجلب معه الوعاء بسعة 5،10 او 20 لتر و يقع ملؤه من حنفية من داخل الدكان.

يحتوي الدكان كل تجهيزات تحلية المياه المعدة في الغرض.و تتكون هذه التجهيزات عموما من آلة تحلية مياه بطريقة التناضح العكسي بإنتاجية تترواح بين 7 و 20 متر مكعب في اليوم مرتبطة بشبكة الكهرباء و شبكة (الصوناد).ووعاء أو اثنين كبيرين بسعة متر مكعب الواحد لتجميع المياه المحلاة  مجهز بحنفية   .و قد لاحظنا انه غالبا ما يقوم صاحب الدكان بقسمة الدكان إلى نصفين:نصف خلفي مغطي و معزول عن الأنظار و يحتوي خاصة على آلة التحلية و نصف الدكان الأمامي مفتوح للعموم و يحتوي على وعاء المياه المحلاة و الحنفية.أما مياه الرجيع وهي المياه المالحة شديدة التركيز التي تنتجها عملية التحلية و التي تقدر عموما بربع المياه العذبة فلا نعرف مصيرها هل يرمى بها في شبكة التطهير أو في آبار مخفية؟

بيع المياه لم يعد مقتصرا على الدكاكين بل أصبحت هناك سيارات من نوع شاحنة محملة بالمياه العذبة تجوب وتبيع هذه المياه في الأحياء.هذه السيارات هي في الغالب على ملك أصحاب دكاكين التحلية و لكن هناك بعض أصحاب السيارات من يشتري المياه و يبيعها لحسابه الخاص.و هناك من يملك سيارتين أو أكثر.

بيع الماء في الجنوب التونسي و جهة الوسط أصبح سوقا كبيرة  و تجارة رابحة و انتشار الدكاكين قي كل قرى و مدن هاتين الجهتين من البلاد دليل على ازدهار هذه التجارة و ربحيتها.الأرقام تتحدث عن أكثر من 100 دكان لبيع الماء .بيع الماء أصبح مشاريع استثماريه بآلاف الدنانير.وكنشاط اقتصاد تدخل تحت مسميات عديدة منها الاستثمار و مواطن الشغل و تشغيل الشباب و تشغيل أصحاب الشهائد العليا.شركات بيع معدات التحلية دخلت على الخط لتشجيع الانتصاب و بيع المزيد من التجهيزات.

ما نلاحظه أن هذا النشاط الاقتصادي و المرتبط بصحة و سلامة المواطنين و تغذيتهم ليست له أي مرجعية قانونية و لا يمكن تصنيفه ضمن الأنشطة التجارية.فمن الناحية القانونية ان مياه الشرب هي مصلحة عمومية أوكلت حصريا من قبل الدولة إلى الشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياه في المناطق الحضرية والمجامع المائية في الوسط الريفي وان خصخصة هذا القطاع الحيوي غير مطروحة في الوقت الحاضر كما أن هذا النشاط لا يمكن إدراجه ضمن المياه المعدنية المعلبة التي يشرف عليها الديوان الوطني للمياه المعدنية.كما أن مصالح الأداءات الجهوية لم تستطع إدراج هذا النشاط صمن الأنشطة المسجلة لديها.

زيادة على ذلك فان هذه المياه المحلاة غير معروفة التركيبة الكيميائية و غير معروف مدى تطابقها مع المعايير الوطنية لمياه الشرب وهي أيضا غير مضمونة في ما يخص السلامة الصحية فيما يخص إنتاجها و حفظها و حملها و غير مراقبة من المصالح الصحية.كما أن ضرورة تحسيس المواطنين و مستعملي هذا النوع من المياه أكيد جدا.

كل هذه الأسباب تجعل من الاهتمام بالموضوع و إعطاءه ما يستحق من عناية أمرا ضروريا  من ملء الثغرات القانونية و تكثيف المراقبة و توعية المستهلكين.

و خلاصة القول أن غياب لإطار قانوني ينظم هذا القطاع يجعل انتصاب دكاكين التحلية انتصاب عشوائي غير مرخص فيه و لا يخضع للمراقبة الصحية من طرف مصالح وزارة الصحة العمومية نظرا لعدم وجود معايير و مواصفات يمكن اعتمادها لمراقبته مما يمثل خطرا على صحة المواطنين  كما أن مياه الشرب تعتبر مادة مدعمة هي من اختصاص الشركة التونسية لاستلال و توزيع المياه دون سواها.غير إن البعض يرى انه يمكن إيجاد حلول و أطر قانونية لتنظيم هذا القطاع و مراقبته و إدماجه في الدورة الاقتصادية باعتباره قطاع مشغل يمارسه أصحاب الشهائد العليا و غيرهم و وضعياتهم الاجتماعية صعبة و يعتمدون على القروض في تمويل مشروعهم.

جانفي 2015

لقاح النخيل أو الذكَار: مشاكل بالجملة

النخل متكون من جنسين منفصلين :شجرة ذكر و شجرة أنثى و هذا يعني انه كائن متطور في سلسلة النبات.الذكَارهو النخلة الذكر كما يسميها أهل الجريد و نفزاوة و قابس ،توفر اللقاح اللازم لتذكير  عراجين النخلة الأنثى التي تعطينا التمور و اللقاح يسمى أيضا ذكَار،بدون ذكَار ليس هناك تمر و لا دقلة في عراجينها و لا رطب.الذكَار نخلة  لا تفرقها في شكلها الخارجي عن النخل العادي ،في حجمها و جريدها و جذعها،وحدهم أبناء الواحات و المختصون يستطيعون تمييزها عن النخل العادي.اللقاح الذي يجنى من الذكار هو دقيق ابيض اللون يسميه البعض غبار الطلع،ذكي الرائحة،التلقيح يقع في بداية فصل الربيع عندما يبدأ الصَبط أو العرجون الفتي في الانفتاح يقوم عامل مختص بتسلَق النخلة و ربط اللقاح داخل غلاف الصبط بعناية و دقة حتى يحافظ اللقاح على دقيقه و يبقى اللقاح لمدة تصل إلى الشهرين حتى تتفتح و تلقح كل عراجين النخلة.و تذكر بعض المصادر أن لقاح النخلة الذكر يكفي لتلقيح عراجين ثلاثين نخلة و أقصى تقدير أربعين نخلة أنثى.تنتج كل نخلة ذكر من ثلاث الى خمس طبلات و يستعمل من ثلاث الى خمس شماريخ مقلوبين لتلقيح كل عرجون .

تلقيح النخل عملية هامة و أكيدة بدونها لا نحصل على التمر و خاصة النوع النبيل و الشهير المسمى دقلة نور،تسمى بالتلقيح الاصطناعي لان العملية يقوم بها الإنسان و لا تقوم بها الطبيعة،ربما ينجح التلقيح الطبيعي لو نغرس بجانب كل نخلة أنثى نخلة ذكر و لكن ذلك سوف يضاعف من مساحات النخيل و يضاعف من استهلاك المياه و ربما ليس مؤكد أن تتم عملية اللقاح الطبيعي بنجاح. عملية وضع اللقاح يقوم بها عمال مختصون يجيدون تسلق النخيل الشاهق و و تلقيح كل العراجين واحدا واحدا بدون استثناءَ.التمر غير الملقح يسمى صيش و يستعمل علفا للماشية,هذا النوع من اليد العاملة أصبح مفقودا و وهو اختصاص في طريق الاندثار , و لم تنجح مراكز التكوين التابعة لوزارة الفلاحة في تكوين هذه اليد العاملة المختصة بالكيف و العدد الكافي.المشكلة الكبيرة أن عدد النخل في الواحات التونسية كبيرجدا و عملية التلقيح يجب أن تتم في فترة محددة و وجيزة في بداية فصل الربيع و تتطلب عددا كبيرا من هؤلاء العملة المختصين و هو ما لم يعد متوفرا. عدم التلقيح يعني ضياع الصابة و ضياع الموسم. و اليد العاملة المختصة عملة صعبة و الحصول على خدماتها في الوقت المناسب مسالة تؤرق غالبية الفلاحين.في السابق كان الشريك أو الخمَاس هو من يقوم بعملية التذكير في إطار جزء من عقد العمل مع صاحب الضيعة

مسالة تواجد اللقاح أو الذكَار و نوعيته و الكميات المتاحة منه  أصبحت مشاكل عويصة  و لكنها لا تلقى العناية اللازمة من الإدارة و مراكز البحث العلمي و الإرشاد,و لا نعرف برامج الإدارة في توفير اللقاح و رزاعة النخل الذكر و المنشورات  المتعلقة بخصائص اللقاح و أهميته و أثره على أنواع التمور و على الصابة شحيحة و نادرة إن لم نقل معدومة .

الفلاحون يتحدثون عن نقص كبير في كميات اللقاح و ربما نتحدث عن عجز في تلبية حاجيات كل الواحات من اللقاح في غياب الأرقام و المعلومات عن ذلك.اللقاح دخل في عمليات التهريب من القطر الجزائري و أصبح كثير من الفلاحين يشترون اللقاح المهرب و هم لا يعرفون مصادره و خصائصه و الأمراض التي يمكن أن ينقلها .

أتصور أن دراسة اللقاح النخيل يجب أن تكون في صدارة اهتماماتنا الإستراتيجية للنهوض بالواحات (ا)أن تتكفل الدولة بزراعة ضيعات من النخل الذكر ما يكفي لحاجيات واحاتنا(اا)أن يقع انتقاء سلالات فحول النخل الذكر الأفضل التي تزيد من تحسين التمور كيفا و كما(ااا)أن يقع جرد أنواع الذكَار ببلادنا و انتقاء أنواع بخصوصيات  وراثية محددة لتحسين جودة التمور و مقاومتها للأمراض و الآفات(اااا)جرد ودراسة بعض اللقاح الجيدة من بلدان المشرق و إمكانية إدخالها أن تأكد مردودها الجيني(ااااا) تطوير طرق خزن و تعليب اللقاح (اااااا)التلقيح عملية خطيرة على اليد العاملة و لذلك وجب تطوير طرق حديثة تضمن اللقاح المؤكد و السرعة و سلامة العاملين.

ورشة عمل وطنية حول مشروع "استراتيجية التصرف المستدام بالواحات التونسية"

انظمت باحد النزل بمدينة توزر بتاريخ 26 مارس 2014 ورشة عمل وطنية حول مشروع "استراتيجية التصرف المستدام بالواحات التونسية" حضره ثلة من المختصين  و الاداريين و المجتمع المدني في ولايات  كل من قفصة و توزر و قبلي و قابس.يهدف هذا المشروع الى تحسين التصرف  في الموارد الطبيعية و تنويع سبل العيش بالواحات التقليدية التونسية و لذلك يسعى المشروع الى تصور سلسة من التدابير الترتيبية و التنموية تخص الواحات القديمة بالجنوب التونسي و الواحات الهشة و صغار الفلاحين و تنتظر النتائج الرئيسية من هذا المشروع(1)حفظ التنوع البيولوجي(2)ترشيد استعمال مياه الري(3)التنوع الجيني(4) دعم الانشطة الاقتصادية بالواحة وخاصة النساء ويغطي المشروع واحات الزارات  بولاية بقابس،القطار  بولاية قفصة ،واحة النويل بولاية قبلي و الواحات الجبلية بولاية توزر.يمول المشروع الصندوق العالمي للبيئة عن طريق البنك العالمي و تشرف على انجازه الادارة العامة للبيئة و نوعية الحياة بكتابة الدولة للتنمية المستديمة

يوم دراسي حول الموارد المائية بولاية قابس :الرهانات و التحديات الخميس 3 أفريل 2014

                   

                  انتظم يوم الخميس 3 أفريل 2014 يوم دراسي ناحج  تحت عنوان الموارد المائية بولاية قابس  الرهانات و التحديات  بمشاركة الخبيرين الكبيرين في الموارد المائية السيد عامر الحرشاني و السيد أحمد ممو و بحضور جمهور غفير من المختصين و الاداريين و الطلبة و المجتمع المدني.

الجبناء و الأنذال هم فقط من يصطاد الغزال

(بعض المجازر التي ارتكبت في حق غزال الصحراء( الصور من الانترنات

هذه التدوين بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية المصادف ل3 مارس 2014

غزال الصحراء انقرض تماما أو يكاد،لم يعد موجودا إلا في صور الدعاية التي تجلب السياح إلى  تونس،في المستقبل القريب سيصبح صور الغزلان من الأرشيف،سيقال عنها أنها حيوانات انقرضت كما انقرض الدينصور و غيره،انقراض هذه الحيوانات الجميلة كان بسبب الصيد الجائر و غير القانوني،المعروف أن صيد هذه الحيوانات الثديية محجر  و هي حيوانات محمية،و في كل افتتاح موسم صيد يؤكد قرار وزير الفلاحة الخاص بفتح موسم الصيد على تحجير  صيد هذه الحيوانات,نحن نلوك علكة و هي أن أمراء الخليج من قطريين و سعوديين هم من يصطاد الغزال في الصحراء و كذلك طائر الحبارة والحال أن كثير من التونسيين يفعلون ذلك في صحاري تطاوين و توزر و قبلي،هم يفعلون ذلك للهواية و لأكل لحمه  و أصبح الصيادون يتفننون في اصطياد هذا الحيوان و استعملت كل ما تتيحه التكنولوجيا ،اليوم أصبح صيد الغزال بالسيارات رباعية الدفع و بالأضواء الكاشفة و بالكواد و باليد,محنة هذا الحيوان المسكين كبيرة جدا إذ يتنقل بين صحراء تونس و صحراء الجزائر و صحراء ليبيا  و هو يلقى نفس المصير في البلاد الثلاثة بلا هوادة أو رحمة و اكبر دليل على ذلك ما بثته قناة فرانس 24 على اصطياد الجماعات المسلحة للغزال في الصحراء الليبية و إبادتها بقطعان كاملة بعد غياب القانون و الحماية و أصبح صيد الغزلان التسلية الجديدة للميلشيات المسلحة,شخصيا أتساءل ماذا سيبقى في الصحراء بعد انقراض الغزال ،الإجابة انه ستبقى العقارب  و الأفاعي و الرمال المترامية الأطراف ،أتساءل أيضا هل من لذة و شجاعة في ذبح و أكل لحم غزال وديع لم يخلق لذلك ،الإجابة طبعا لا  و سيبقى فقط الجبناء و الأنذال في رأيي الذين يفعلون ذلك و أن قاتل الغزال لا يستحق الحرية.

يجب الإقرار بفشل المجتمع المدني و الجمعياتي و الرسمي في حماية هذا الحيوان  كما أن المشكلة تتطلب تنسيقا بين البلدان الثلاثة المغاربية تونس و الجزائر و ليبيا و ربما توسيع التنسيق إلى الدول المحاذية للصحراء الكبرى و استعمال التقنيات الحديثة في تتبع و تنمية القطيع و المحافظة عليه و إشراك المنظمات الدولية المتخصصة و تكثيف تحسيس و توعية  الصيادين و سكان الصحراء بدورهم في المحافظة على هذا الحيوان و أرجو أن تتشكل جمعيات للمحافظة على هذا الحيوان في تونس و في البلدان المجاورة

تونس العميقة

تونس العميقة ،كما أحببتها دائما ،آمنة و مسالمة

المنتزهات السياحية تضرَ بالواحات

تكاثرت المنتزهات السياحية في السنوات الاخيرة داخل الواحات كمنتوج سياحي و فضاء ترفيهي يساهم في تحسين نوحية الحياة بالواحات .غير ان هذه المنتزهات المبنية بالصلب ادخلت عنصر البناء داخل الواحات  كما ان هذه الفضاءات مجهزة بالماء الصالح للشراب و بالكهرباء اضافة الى ربطها بمسالك معبدة .هذه المرافق شجعت الكثيرين من المواطنين على تعقب الفضاءات السياحية و البناء داخل الواحات او في اطرافها .الظاهرة آخذة في الاتساع و التمدد داخل الواحة و البناءات بدأت في التهام المساحات الخضراء.والمضاربات العقارية بدأت تعوض تدريجيا النشاط الفلاحي.هذه الظاهرة بدأت تستفحل في واحة توزرخاصة و لا استبعد ان يحصل فيها سيناريو واحة قابس التي التهمها التوسع العمراني.ورأي ان تبقى الواحات مساحات خضراء لمزاولة النشاط الفلاحي و ان نسوقها كمنتوج سياحي هكذا و بدون ريتوش و يكفي السائح ان يستمتع بحياة الفلاحين المتوارثة منذ آلاف السنين في هذه الواحات.ان الواحات بيئة هشة جدا و هي ليست قادرة على لعب كل هذه الادوار و البناء داخلها يشبه البقع السرطانية لدى الانسان التي  تكبر بسرعة و تؤدي في غالب الاحيان الى الموت و الاندثار.

سهولة ربط البناء الجديد بشبكات الماء و الكهرباء يساهم في التمدد العمراني داخل واحة قابس

من المعروف أن واحة قابس من الواحات الرئيسية  في البلاد التونسية المهددة بالاندثار السريع في مستقبل قريب تحت تأثير التوسع العمراني للمدينة و لم تشفع لها ميزتها في كونها الواحة الساحلية الوحيدة في العالم و لا تاريخها و لا دورها الاقتصادي و لا البيئي في حمايتها من الاعتداء ،حماية واحة قابس حضيت بكثير من الندوات و الملتقيات و الورشات قبل الثورة و بعدها  و لم تنفع التوصيات المتكررة في إيقاف البناء الفوضوي ,الثورة لم تكن أيضا رحيمة بهذه الواحة الشهيرة بل كانت بداية تاريخ انفلات امني و قانوني سرَع من الزحف العمراني على أجزاء كثيرة و كبيرة من هذه الواحة ولا نعرف بالضبط في الوقت الحاضر المساحات التي خسرتها الواحة بعد الثورة ,فكلنا يعرف ارتخاء الرقابة بعد الثورة و تمرَد المواطن  و عقلية تحدي القانون لديه بفعل انخفاض منسوب  المواطنة  و تغليب المصلحة الآنية و الخاصة لدى الكثيرين,انتشار شرب اللَاقمي و تهافت البعض عليه كمشروب مسكر ساهم بدرجة كبيرة في قتل أشجار النخيل  خاصة بعد ارتفاع أسعار الخمور و الجعة  و ظروف الأزمة الاقتصادية  التي تعصف بشريحة من المواطنين,الأخوة الليبيون شغوفون جدا بهذا المشروب و هم يستهلكون منه كميات كبيرة و ذلك انتشرت الدكاكين على طول الطريق الرئيسية من المطوية الى  عرَام كلها تبيع اللَاقمي  بأنواعه لهؤلاء الضيوف،المهم أنهم يساهموا و لو بنسبة في تردي حالة الواحة, حسب رأيي الشخصي و زيادة على هذه الأسباب الجانبية  هناك أسباب رئيسية  اعتقد أننا بتناسيها سنمر بجانب الحلول الجذرية لهذه المشكلة المستعصية  أولها أننا نلاحظ سهولة  ربط البناءات الفوضوية الجديدة بشبكات مياه الشرب و بالكهرباء و هذا يعني أن من يبني داخل الواحة  لا يتعرض للعقوبة بل العكس يقع تشجيعه بربط بنايته بشبكات الماء و الكهرباء و هذه وضعية غريبة و غير مفهومة و لم تحدد المسؤوليات فيه بكل دقة,من الأخبار المتداولة  الأخرى المفزعة  في المدينة هو وجود سماسرة لشراء قطع فلاحية داخل الواحة  يقومون بقتل نخيلها و مسحها و بيعها قطعا صالحة للبناء،هؤلاء السماسرة يعملون في العلن و معروفون من المجتمع المدني  و لكن حالة اللامبالاة هي التي تطغى و يفضَل أصحاب الجمعيات البيئية و التنموية الكلام الفضفاض في النزل على مجابهة المعتدين في الميدان  و تلك هي مشكلة أخرى,